قوانین و تخلفات گمرکی

قوانین و تخلفات گمرکی 

مصادیق تخلفات گمرکی و موضوعات مرتبط (موضوع مواد ۱۰۲ الی ۱۱۰ و ۵۴ الی ۶۳ ق.ا.گ)

ماده ۱۰۲ ق.ا.گ

ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده ۱۰۴ – کسر و اضافه تخلیه

در زمان تخلیه / قبل از اظهار

مبنای انطباق جهت احراز کسری یا اضافه : بارنامه / اظهارنامه اجمالی / مانیفست

ارائه اسناد ومدارک مورد قبول گمرک ظرف سه ماه ازسوی شرکت حمل و نقل

در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ظرف سه ماه:

– کسر تخلیه: مشمول جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال ( با توجه به مصوبه ۳۴۹۳۲/ت ۵۱۹۳۲ ه مورخ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ به ۱۳۰۰۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است)

– اضافه تخلیه: ضبط کاال به نفع دولت

کالای اضافی در گمرک مقصد تحت رویه عبور داخلی: مشمول اضافه تخلیه است.(تبصره ۲ /) پلمب سالم!

کالای کسری در گمرک مقصد تحت رویه عبور داخلی: چنانچه پلمب و محفظه سالم و دست نخورده باشند و کسری دراثر فورس ماژور نباشد، کسر تخلیه محسوب می شود. (ماده ۶۳ ق.ا.گ)

کالای فله نیز حسب مورد مشمول کسر یا اضافه تخلیه می باشد.

ماده ۱۰۵ – اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح

اظهار کالای ممنوع الورود جهت ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح ← اخطار جهت عبور خارجی یا اعاده کالا حداکثر ظرف سه ماه← در صورت عدم اقدام، ضبط کالا ← ابلاغ به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ← اعتراض به دادگاه ظرف دو ماه از تاریخ  ابلاغ← اعالم مراتب اعتراض ظرف ۱۵ روز به گمرک ← در غیر اینصورت، ضبط قطعی کالا.

نکته ۱ ) کالای سریع الفساد و… ؟

نکته ۲ ) حداکثر ظرف سه ماه؟

نکته ۳ ) کالاهایی که ورود آنها به کشور قانوناً جرم است از شمول این ماده مستثنی است.

نکته ۴ ) مبدأ مهلت سه ماهه در مواردی که پرونده در واحدهای ستادی گمرک یا کمیسیون است تا تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک می باشد.

ماده ۱۰۶ – ترخیص کالای ممنوع الورود توسط گمرک به جای کالای مجاز

به شرطی که:

از اسناد خلاف واقع استفاده نشده باشد.

بیش از چهار ماه از تاریخ ترخیص آن نگذشته باشد.

نحوه اقدام گمرک:

چنانچه تمام یا قسمتی از کالا در اختیار صاحب کالا باشد ← توقیف فوری و اعاده کالا به گمرک ← ردّ حقوق ورودی مأخوذه ← اجرای ماده ۱۰۵

در صورت عدم وجود تمام یا قسمتی از کالا در اختیار صاحب کالا:

– بند ۱ فوق الذکر قابل اجرا نیست.

– چنانچه محرز گردد حقوق ورودی به میزان واقعی اخذ نشده است وفق مقررات مربوط به کسر دریافتی (ماده ۱۳۵ به بعد) اقدام خواهد شد.

ماده۱۰۷ آ.ا.ق.ا.گ

هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاو بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد تا پنجاه درصد مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰ %) کمتر یا بیشتر ارزش کالای غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید.

جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده ۱۰۸ ق.ا.گ

غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد (۱۰ %) تا صددرصد (۱۰۰%)مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره ۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰ %)حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %)مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره ۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲ ) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر  علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده ۱۰۸ – کشف هر نوع مغایرت

• به شرطی که:

1 -از مصادیق قاچاق نباشد.                            ۲ -بعد از اظهار کشف شود.

3 -قبل از ترخیص کشف شود.                         ۴ -متضمن زیان مالی دولت باشد.

• نحوه اقدام گمرک:

الف ) اخذ ما به التفاوت

ب ) جریمه از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ما به التفاوت

ج ) جریمه از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ( در مواردی که کشف مغایرت منجر به اخذ ما به التفاوت  حقوق ورودی به میزان بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کاالی اظهار شده باشد (موضوع تبصره ۱)

بخشنامه ۱۱۹۰۹۴/۹۶/۶۲ مورخ ۹/۳/۹۶ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا در موارد تعدّد اقلام اظهارنامه اختلافی!

نکته ۱ ) بیشترین درصد تخلفات گمرکی مربوط به این ماده است.

نکته ۲ ) مغایرت ها نظیر کم اظهاری در ارزش، وزن، تعداد، مقدار،اختالف در تعرفه و مأخذ آن

نکته ۳ ) برخی مغایرت ها ممکن است به قاچاق بیانجامد که از شمول این ماده خارج خواهد شد. مانند بندهای ث، ج، ح و خ ماده ۱۱۳ ق.ا.گ

نکته ۴ ) حتماً می بایست مغایرت ، بعد از اظهار (تخصیص شماره کوتاژ) و قبل از ترخیص (خروج کالا از اماکن گمرکی) کشف شود.

نکته ۵ ) حتماً می بایست زیان مالی دولت را به همراه داشته باشد و گرنه مشمول ماده ۱۱۰ خواهد بود.

نکته ۶ ) اعمال ماده ۱۲۹ ←تعلیق یا ابطال پروانه کارگزار گمرکی در صورتی که متخلف کارگزار گمرکی باشد و به عمد اظهارنامه خلاف واقع متضمن زیان مالی دولت تنظیم و ارائه نماید.

چنانچه شرایط بندهای (ج) و (ح) ماده ۱۱۳ ق.ا.گ، وجود نداشته باشد مشمول ماده ۱۰۸ ق.ا.گ و تخلف گمرکی است.

بند ج ماده ۱۱۳ ق.ا.گ) : وجود کالای اضافی همراه کاالی اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد.کاالی اضافی موضوع ماده ( ۵۴ )این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته ۱ ) مفهوم (کالای اظهارشده) و (اسناد تسلیمی)

نکته ۲ ) مستثنیات:

کالای اضافی در اسناد تسلیمی آمده باشد.

کالای اضافی از همان نوع کاالی اظهار شده باشد.

کشف کالای اضافی در رویه عبور خارجی در گمرک ورودی.

نکته.۳ ) مفهوم کالای ( هم نوع) / ماده ۱۸۷ آیین نامه (انطباق از هرحیث)

بند ح ماده ۱۱۳ ق.ا.گ) : کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

نکته ۱ ) مفاهیم(تحت عنوان) ، ( اظهار) ، ( با نام دیگر) و ( جمع حقوق ورودی)!

نکته ۲ ) تعریف ( اسناد خلاف واقع) و تبیین آن ؟ / تعریف آن در ق.م.ب.ق!

نکته ۳ ) وجود تمام شرایط به صورت توأمان!

نکته ۴ ) به نظر می رسد منظور، تبصره ۲ماده ۱۰۸ باشد که اشتباهاً تبصره ۱ درج گردیده است.

ماده ۱۰۹ ق.ا.گ

وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا  کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

تأخیر در خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالا ظرف مهلت مقرر،به شرطی که:

به موجب فورس ماژور(قوه قهریه) نباشد.

وجه تعهد یا تضمین مورد نظر به درآمد واریز نشده باشد.

به عنوان جرم قاچاق به مراجع قضایی ارجاع نشده باشد.

مشمول جریمه تأخیر به ازای هر روز ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.

(با توجه به مصوبه ۳۴۹۳۲/ت ۵۱۹۳۲ ه مورخ۹۴/۰۳/۲۱ هیات وزیران مبلغ جریمه به ۴۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و به موجب مصوبه ۵۶۲۶۱/ت ۵۵۵۶۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ به ۵۲۰۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است)

ماده ۱۱۰ -اظهار خلاف بدون زیان مالی دولت

مشمول جریمه انتظامی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.

(با توجه به مصوبه ۳۴۹۳۲/ت ۵۱۹۳۲ ه مورخ۹۴/۰۳/۲۱ هیأت وزیران مبلغ جریمه به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و به موجب مصوبه ۵۶۲۶۱/ت ۵۵۵۶۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ به ۱۳۰۰۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است)

مثال :

اظهار  خلاف درتعرفه با مأخذ مساوی یا بالاتر

اظهارکالای هم نوع اضافی در رویه های عبوری درگمرکات مبدأ و ورودی کمتر از ۵ %به نسبت محموله

اظهار کالای  کسری در رویه های عبوری درگمرکات مبدأ و ورودی

اظهار خلاف در اظهارنامه مرجوعی

تخلفات ترانزیتی

عبور خارجی

ماده ۵۴ ق.ا.گ

هرگاه در گمرک ورودی در  کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود.  کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (۵ %) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸ )این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه  اصلاح اسناد و عبور  کالا داده می شود.

ماده ۵۵ ق.ا.گ

در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط  کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور  کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.

ماده ۵۶ ق.ا.گ

هـرگاه در مـوقع رسیدگی به  کالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که  اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.

تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

ماده۵۷ ق.ا.گ

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.

تبصره ۱ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.

تبصره ۲ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده ۱۰۹ آ.ا.ق.ا.گ

از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و  ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی،تصمیمگیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی با گمرک ایران است.

-فلسفه وضع این ماده؟

-منظور از کاهش تسهیلات؟

-ماده ۶ آ.ا.ق.ا.گ ! / انتخاب نوع تضمین؟ / استاندارد ۳۵-۳ کنوانسیون  تجدیدنظرشده کیوتو !

عبور داخلی

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵ %) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:  تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور.

ماده ۱۱۳ آ.ا.ق.ا.گ

در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه شود، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورت مجلس میباشد. گمرک پس از انجام اقدامات الزم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه ای از صورت مجلس را برای گمرک های مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹ ) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده ۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود.

کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

بخش سوم

مصادیق اختالفات گمرکی و نحوه حل و فصل آن ها

فهرست مطالب

*مصادیق اختلافات گمرکی و موضوعات مرتبط

ناشی از ارزش

ناشی.از تعرفه

ناشی از جریمه

ناشی از.فورس ماژور

ناشی از مقررات

* نحوه حل و فصل و رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ق.ا.گ

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

اختلافات گمرکی ناشی از ارزش

۱ – نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص

مواد مرتبط: مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ا.گ / مواد ۱۰ الی ۲۱ – ۲۳ و ۶۷ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۰۸ و ۱۴۴ ق.ا.گ

ماده ۱۴ ق.ا.گ:

ارزش گمرکی  کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن  کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب  کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

ماده ۱۵ق.ا.گ:

هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ

ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ

پ ـ قیمت فروش همان کالای در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله

ث ـ ارزش گذاری کاال برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر

ماده ۲۳ آ.ا.ق.ا.گ:

ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا  ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵ )قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی میباشد.

ماده ۶۷ آ.ا.ق.ا.گ:

هرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح  اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورت مجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارائه میشود.

۲ -نزول ارزش در واردات بعد از ترخیص ( کسر دریافتی )

مواد مرتبط: ماده ۱۵ ق.ا.گ / مواد ۱۰ الی ۲۱ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۳۵ الی ۱۴۰ و ۱۴۴ ق.ا.گ / ماده ۱۰۸ ق.ا.گ

ماده ۱۳۵ ق.ا.گ:

هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

۳ –اضافه پرداختی (ناشی از ارزش کالای اظهاری)

مواد مرتبط: مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ا.گ / مواد ۱۰ الی ۲۱ و ۶۹ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۳۵ الی ۱۴۲ و ۱۴۴ ق.ا.گ

ماده ۶۹ آ.ا.ق.ا.گ:

اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام  کند و صاحب کالا میتواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره۱ –هرگاه صاحب کالا  یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

تبصره۲ –چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارائه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست کننده بهشرط اینکه مشمول تبصره (۱ ) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

۴ -بیش بود ارزش در واردات قبل از ترخیص

مواد مرتبط: مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ا.گ / مواد ۱۰ الی ۲۱ و ۲۳ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۴۴ ق.ا.گ / قسمت اول ماده ۱۸۵ آ.ا.ق.ا.گ (پولشویی!)

۵ -بیش بود ارزش در واردات بعد از ترخیص

مواد مرتبط: ماده ۱۵ ق.ا.گ / مواد ۱۰ الی ۲۱ و ۲۳ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۴۴ ق.ا.گ / قسمت اول ماده ۱۸۵ آ.ا.ق.ا.گ (پولشویی!) / مهلت تعیین ارزش توسط گمرک، بعد از ترخیص کالا چقدر است؟ با توجه به سکوت قانونی و حسب ضوابط بانک مرکزی در خصوص مقررات ارزی، در مورد مهلت، رویه فعلی گمرک بدون مهلت است!

ماده ۱۸۵ آ.ا.ق.ا.گ:

گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط میتواند تمهیدات  لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ -در زمینه امور گمرکی فراهم نماید…. .

۶ – نزول ارزش در صادرات ( کالاهای دارای عوارض ویژه صادراتی )

مواد مرتبط: ماده ۱۶ ق.ا.گ / ماده ۲۲ – ۲۳ و ۶۷ آ.ا.ق.ا.گ / ماده ۱۰۷ و ۱۳۵ و ۱۴۴ ق.ا.گ / مهلت تعیین ارزش توسط گمرک، بعد از ترخیص و خروج کالا از کشور چقدر است؟ مستفاد از ماده ۱۳۵ ق.ا.گ ، شش ماه است.

۷ -بیش بود ارزش در صادرات

مواد مرتبط: ماده ۱۶ ق.ا.گ / ماده ۲۲ و ۲۳ آ.ا.ق.ا.گ / تبصره ماده ۱۰۷ و ماده ۱۴۴ ق.ا.گ / مهلت تعیین ارزش توسط گمرک، بعد از ترخیص و خروج کالا از کشور چقدر است؟ با توجه به سکوت قانونی، بدون مهلت است!

ماده ۱۶ ق.ا.گ:

ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دالیل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید.

تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا  منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

۸ -ارزش کالای قاچاق

برخی معتقدند در صورت اعتراض متهم (صاحب کالای قاچاق) به ارزش تعیین شده، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی صالح رسیدگی نمی باشد؛ ولی با توجه به اطالق ماده ۱۴۴ ق.ا.گ این مورد نیز جزو صلاحیت  های کمیسیون است، بویژه که عموماً این امر بنا به درخواست مراجع رسیدگی کننده به پرونده قاچاق صورت می پذیرد که بر همین اساس مورد تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز قرار گرفته است. در خصوص تعرفه نیز اطلاق ماده ۱۴۴ مؤثر در موضوع است.

بند(ح) ماده ۱ ق.م.ب.ق- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل)به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاتربن نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

بند(خ) ماده ۱ ق.م.ب.ق- ارزش کاالی قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.

بند ۱ مصوبات جلسه سوم موضوع مکاتبه ۹۶/۱۲۵۷۱/ص مورخ ۹۶/۶/۱۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ۴۵ ارز (فقط در مورد ارزش)

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه

۱ -تعرفه بندی (طبقه بندی کالا)

مستندات و مواد مرتبط: قواعد شش گانه عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا ( HS ) و….

• قبل از ترخیص

مواد مرتبط: ماده ۴۳ و ۱۴۴ ق.ا.گ / ماده ۶۷ آ.ا.ق.ا.گ

• بعد از ترخیص

مواد مرتبط: ماده ۴۳ – ۱۳۵ و ۱۴۴ ق.ا.گ

درخواست تعیین تعرفه (طبقه بندی ) کالا در گمرک

ماده ۴۳ ق.ا.گ:

در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالایی خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود.

اشخاصی که میخواهند کالا به خارج.سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعالم کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست. / نحوه طبقه بندی؟./ اهمیت شناخت کالا و.تعیین تعرفه؟ / رفع اختلافات.و جریمه؟

۲ -استعلام تعرفه از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی

• لازم الاجرا شدن تعرفه

مواد مرتبط: ماده ۴۳ و ۱۴۴ ق.ا.گ

• اعتراض به تعرفه تعیین شده از سوی گمرک

مواد مرتبط: ماده ۴۳ و ۱۴۴ ق.ا.گ و قسمت اخیر تبصره ۶ آن

۳ -استعلام تعرفه از سوی رئیس کل گمرک ج.ا.ا

مواد مرتبط: قسمت اول تبصره ۶ ماده ۱۴۴ ق.ا.گ

ماده ۱۴۴ ق.ا.گ:

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور)و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهار نظر در مورد طرح ها و گزارش هایی.که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجرا است.

۴ -قاعده ۲ الف از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا

• قبل از ترخیص

مواد مرتبط: ماده ۴۳ و ۱۴۴ ق.ا.گ / ماده ۶۷ آ.ا.ق.ا.گ

• بعد از ترخیص

مواد مرتبط: ماده ۴۳ – ۱۳۵ و ۱۴۴ ق.ا.گ

متن قاعده ۲ الف

هر اشاره ای به یک شیء در شماره ای معین شامل این شیء می شود ، ولو به حالت غیرکامل یا تمام نشده به شرط این که به همان صورت ، مشخصات اساسی شیء کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شیء کامل یا تمام شده یا اشیائی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام تلقی شوند، وقتی که به صورت پیاده شده یا سوارنشده عرضه گردند، می شود.

بندهای مهم یادداشت های توضیحی قاعده ۲ الف براساس آخرین اصلاحات WCO

یکم) بخش اول قاعده ۲ الف محدوده هر شماره مربوط به یک شیء خاص را گسترش می دهد تا نه تنها شیء کامل، بلکه شیء کامل نشده یا تمام نشده را نیز شامل می شود به شرطی که به همان حالت عرضه شده دارای خاصیت اساسی شیء کامل یا تمام شده باشند.

هفتم) در این قاعده  «اشیای عرضه شده به صورت سوار نشده یا پیاده شده»  به معنی اشیایی است که اجزای تشکیل دهنده آنها باید یا از طریق وسایل ثابت کننده (پیچ،مهره، چفت، غیره)و یا از طریق پرچ کردن یا جوشکاری سوار شوند، به شرطی که فقط عملیات سوار کردن نیاز باشد.

پیچیدگی شیوه سوار کردن به هیچ وجه اهمیت ندارد. با این وجود، اجزای تشکیل دهنده برای تکمیل به شکل تمام شده (نهایی)نباید تحت هیچگونه عملیات کار یبیشتری قرار بگیرند.

اجزای تشکیل دهنده سوار نشده یک شیء که افزون بر تعداد مورد نیاز برای تشکیل آن شیء به صورت کامل باشند باید به صورت جداگانه طبقه بندی شوند.

تلقی موارد قاعده ۲ الف به عنوان تخلف گمرکی چگونه است؟

همانطورکه ماده ۱۰۸ قانون امورگمرکی مقرر داشته، کشف هرگونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص که مشمول قاچاق نباشد و منجر به زیان مالی دولت شود تخلف است .

بر همین اساس در مواردی که قطعات وارداتی تحت ردیف تعرفه اجزاء و قطعات اظهار می شوند و گمرک آنها را مشمول قاعده ۲ الف دانسته و قابل طبقه بندی در ردیف تعرفه کالای کامل ( با مأخذ بالاتر ) می داند، در صورت حصول شرایط ماده ۱۰۸ ق.ا.گ مشمول دریافت مابه التفاوت و جریمه متعلقه از ۱۰ %تا ۱۰۰% ( یا حسب مورد ۵۰ %تا ۱۰۰ %) مابه التفاوت می داند.

در صورت اعتراض، اظهارکننده می تواند با لحاظ ماده ۴۵ ق.ا.گ درخواست خود را به دفاتر ستادی جهت رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی نماید. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه ذی نفع می تواند به اصل نظر گمرک در رابطه با اجرای قاعده ۲ الف از سوی گمرک و همچنین جریمه متعلقه اعتراض کند.

چنانچه از نظر کمیسیون، کالا مشمول قاعده موصوف نباشد و کالا درگمرک موجود باشد، مابه التفاوت و جریمه ای اخذ نمی گردد و درصورتی که کاال از گمرک ترخیص شده باشد، وجه مأخوذه قابل استرداد خواهد بود.

در صورت اعتراض ذینفع به اصل یا میزان جریمه، کمیسیون می تواند در راستای ماده ۱۱۱ ق.ا.گ و با توجه به نحوه اظهار و نوع کالا، اصل جریمه را ببخشد یا میزان آن را کاهش دهد و در صورت صدور رأی کمیسیون به زیان صاحب کالا، امکان اعتراض از سوی ذینفع جهت طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر (ظرف ۲۰ روز از تاریخ  ابلاغ چنانچه مابه الاختلاف بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد) و متعاقباً ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری (ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون تجدیدنظر)نیز میسر می باشد.

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تشخیص مصداق واقعی ( مشخصات اساسی )قطعات اظهار شده به عنوان کالای کامل و طبقه بندی آن در ردیف تعرفه بالاتر دشوار است و به همین جهت غالباً منجر به  اختلاف گمرک با صاحب کالا می گردد.

در واقع می توان گفت در بسیاری موارد اظهارکننده به زعم اینکه کالا به عنوان قطعات است، کالا را اظهار می کند و چه بسا سوء نیتی هم نداشته باشد که با بررسی نوع کالا و نحوه اظهار این امر قابل تشخیص خواهد بود.

آیا کشف تخلف به موجب قاعده ۲ الف منجر به قاچاق می شود؟

در صورت اظهار بخشی از اجزاء و قطعات از سوی اظهار کننده و تشخیص گمرک به عنوان دستگاه کامل در راستای اجرای قاعده ۲ الف، آیا مورد مشمول بند ( ح ) ماده ۱۱۳ ق.ا.گ ( با لحاظ جمع شرایط ) و قاچاق می باشد؟

مطابق بند ( ح ) ماده ۱۱۳ ق.ا.گ، اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با جمع حقوق ورودی کمتر و با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع قاچاق است.

در مواردی که اظهار کننده ( اجزاء و قطعات )  اظهار می کند و کالا نیز ( اجزاء و قطعات ) است ولی علیرغم کامل نبودن، در اجرای قاعده ۲ الف قابل طبقه بندی در ردیف تعرفه کامل و با مأخذ بالاتر است، منصرف از بند ( ح ) ماده ۱۱۳ بوده و تسرّی قاچاق به اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ، زیرا کالایی تحت عنوان کالای دیگر اظهار نشده است.

اختلافات گمرکی ناشی از اعتراض به جریمه های تعیین شده از سوی گمرک

مصادیق اعتراض به جریمه

۱ -جریمه توقف وسایل نقلیه خالی در مسیرهای غیر مجاز و خروج از آنها بدون انجام تشریفات مربوطه ( ۷۸۰۰۰۰ ریال تا ۷۸۰۰۰۰۰ ریال) / ماده ۱۰۳ ق.ا.گ

۲ -جریمه کم اظهاری و بیش اظهاری کالای صادراتی ( حسب مورد ۵ تا ۵۰ درصد یا ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه التفاوت) / ماده ۱۰۷ ق.ا.گ

۳ -جریمه کشف مغایرت از سوی گمرک بعد از اظهار و قبل از ترخیص که زیان مالی دولت را به دنبال داشته باشد و قاچاق نباشد ( حسب مورد ۱۰ تا ۱۰۰ درصد یا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مابه التفاوت ) / ماده ۱۰۸ ق.ا.گ و تبصره ۱ آن

۴ -جریمه تأخیر در خروج کالا و وسایل نقلیه از کشور یا تحویل به گمرک ظرف مهلت مقرر اعطاء شده از سوی گمرک در خصوص رویه های مهلت دار (روزی ۵۲۰۰۰۰ ریال تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال ) / ماده ۱۰۹ ق.ا.گ

۵ -جریمه اظهار خالف بدون زیان مالی دولت (۱۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال) / ماده ۱۱۰ ق.ا.گ

۶ -جریمه تأخیر در بازگرداندن کالای صدور موقت پس از انقضاء ده روز از مهلت مقرر ( روزی ۵۲۰۰۰۰ ریال تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال ) / ماده ۷۲ و ۱۰۹ق.ا.گ

۷ -جریمه تأخیر در تحویل کالای کران بری (کابوتاژی) به گمرک مقصد ظرف مهلت مقرر، به شرطی که گزارش قاچاق وفق بند چ ماده ۱۱۳ ق.ا.گ و بند الف ماده ۱ ق.م.ب.ق نشده باشد (روزی ۵۲۰۰۰۰ ریال تا ۲۶۰۰۰۰۰ ریال به استناد بند ب ماده ۱۰۱ ق.ا.گ ) / ماده ۱۰۹ ق.ا.گ / ماده ۱۷۸ آ.ا.ق.ا.گ

۸ -جریمه اظهار خالف اولیه در صورت تغییر عنوان اظهارنامه، به شرطی که کالا از گمرک خارج نشده و قاچاق نباشد ( مشمول ماده ۱۰۸ ق.ا.گ است ) / ماده ۴۶ ق.ا.گ

۹ -جریمه حسابرسی پس از ترخیص وفق شرایط مقرر در قانون ( ۳۰ درصد تا ۳ برابر ارزش سیف) / ماده ۱۴۳ ق.ا.گ

۱۰ -جریمه کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص (مثل قانون خودرو ) باید برای آنها مثل کالای نو حقوق ورودی تعیین شود (البته قیمت نو خودرو بر اساس سال ساخت در نظر گرفته می شود )/ ماده ۱۸۳ آ.ا.ق.ا.گ ( مشمول جریمه نخواهد بود)

۱۰ -جریمه مطالبه نامه صادره پس از ترخیص و در مرحله بازبینی  اختلاف نظر است / ماده ۱۰۸ و ۱۳۵ ق.ا.گ

ماده ۱۱۱ ق.ا.گ- نحوه اعتراض به جریمه تعیین شده توسط گمرک

۱ -اعتراض به اصل جریمه و میزان جریمه ، توسط مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی امکانپذیر است.

۲ -اعتراض قبل ازترخیص کالا، بدون تودیع یا تأمین جریمه مقرر صورت می پذیرد.

۳ -اعتراض به جریمه با تقاضای ترخیص کالا، منوط به تودیع(وجه نقد) یا تأمین (ضمانت نامه بانکی) مبلغ جریمه است.

۴ -مرتکب می بایست اعتراض خود را با دلیل و مدارک به گمرک محل تسلیم نماید تا ازآن طریق به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شود.

۵ -اعتراض به جریمه قاچاق مشمول این ماده نمی باشد و در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیست.(ماده ۱۴۴ / )اعتراض به ارزش یا تعرفه کالای قاچاق!

۶ -تعیین میزان یا درصد جریمه توسط رؤسای گمرک محل با توجه به نوع،تکرارو تعدّد تخلف ، سابقه و وضعیت متخلف، حجم ونوع و ارزش کالا و شرایط مکان و زمان صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۱۸۴ آ.ا.ق.ا.گ:

در اجرای تبصره ماده (۱۱۱ )قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرک های اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک میتوانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر  از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

ماده ۱۴۴ ق.ا.گ:

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور۹ و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

ماده ۴۵ ق.ا.گ:

در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

ماده ۴۶ ق.ا.گ:

اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳ )این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

اختلافات گمرکی در تشخیص فورس ماژور ( قوه قهریه)

با توجه به ماده ۱۴۴ ق.ا.گ از جمله اختلافات گمرکی که در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، اختلاف در تشخیص فورس ماژور ( قوّه قهریه ) بین گمرک با صاحب کالا یا ذی نفع، است. در موارد مختلفی در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به فورس ماژور ( قوّه قهریه ) اشاره گردیده که به شرح زیر آمده است:

عدم پرداخت غرامت از سوی مرجع تحویل گیرنده در صورت ورود خسارت به جهت فورس ماژور(ماده ۲۶ ق.ا.گ)

معافیت صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی کالای از بین رفته موجود در انبار اختصاصی ناشی از فورس ماژور(تبصره ۲ ماده ۳۰ ق.ا.گ)

عدم تعلّق حقوق ورودی به کالای از بین رفته موضوع رویه عبور خارجی در اثر فورس ماژور(تبصره ۱ ماده ۵۷ ق.ا.گ)/ در موارد عذر موجه حقوق ورودی تعلّق می گیرد! / ماده ۴۱ کنوانسیون تیر؟

مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز فورس ماژور در حین عبور داخلی با گمرک است. (ماده ۶۰ ق.ا.گ)

عدم وصول کالای عبور داخلی شخصی به گمرک مقصد ظرف مهلت مقرر – به جز موارد فورس ماژور – قاچاق است. (ماده ۶۲ ق.ا.گ)

در رویه عبور داخلی شخصی، در صورتی که کسری و فک پلمب ناشی از فورس ماژور باشد، تضمین یا تعهد ابطال می شود. (ماده ۶۳ ق.ا.گ)

در صورت احراز از بین رفتن کالای کران بری در اثنای حمل به علل فورس ماژور تضمین یا تعهد، ابطال و از تعقیب موضوع خودداری می شود. (تبصره ماده ۱۰۱ ق.ا.گ) / ماده ۱۷۸ آ.ا.ق.ا.گ

عدم تعلّق جریمه برای توقف وسایل نقلیه در صورت فورس ماژور. (تبصره ۲ ماده ۱۰۳ ق.ا.گ)

عدم تعلّق جریمه تأخیر در خروج و تحویل وسایل نقلیه و کالا ظرف مهلت مقرر در صورت فورس ماژور. (ماده ۱۰۹ق.ا.گ)

عدم تلقی قاچاق وسایل نقلیه و کالای خروج موقت.شده یا کران بری که در اثر فورس ماژور به قلمرو گمرکی برنگشته است. (بند چ ماده ۱۱۳ ق.ا.گ) / بند الف ماده ۱ ق.م.ب.ق!

لزوم رسیدن لوازم خانه و لوازم شخصی از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخصبه قلمرو گمرکی- مگر موارد فورس ماژور – برای استفاده از معافیت حقوق ورودی (جزء ۱ بند ح ماده ۱۱۹ ق.ا.گ)

اختلافات گمرکی ناشی از مقررات مرتبط

مهمترین اختلافات ناشی از مقررات

۱ -اختلافات ناشی از حجم و وزن کالا، بسته بندی و ظرف و لفاف، دانسیته و… / ماده ۴۴- ۱۰۸ و بند ج ماده ۱۱۳ ق.ا.گ ، ماده ۶۱ آ.ا.ق.ا.گ و… .

ماده ۴۴ ق.ا.گ:

در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک من های وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد.

ماده ۶۱ آ.ا.ق.ا.گ:

هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه میدهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه گاه های دارای مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذیرفته میشود.

۲ -معافیت از هزینه انبارداری / تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۵ ق.ا.گ

ماده ۴۵ ق.ا.گ:

تبصره ۱ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.

تبصره ۲ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.

۳ -تأخیر در ارائه حکم معافیت / بند (غ) ماده ۱۱۹ ق.ا.گ از مصادیق معاف از حقوق ورودی / تبصره ۳ ماده ۱۳۵ ق.ا.گ

بند (غ) ماده ۱۱۹ ق.ا.گ: واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز

مطابق بند (ح) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بند (غ) ماده (۱۱۹ )قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:

غ – واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

تبصره ۳ ماده ۱۳۵ ق.ا.گ: چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

۴ –اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا / بند (ر) ماده ۱۲۲ ق.ا.گ از مصاددیق کالاهای ممنوع الورود

بند (ر) ماده ۱۲۲ ق.ا.گ: کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد،از شمول بند فوق مستثنی است.

*بند (ث) ماده ۲ ق.م.ب.ق !

۵ -ارائه نظر مشورتی به رئیس کل گمرک ج.ا.ا / تبصره ۶ ماده ۱۴۴ ق.ا.گ

تبصره ۶ ماده ۱۴۴ ق.ا.گ: کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

۶ -افزایش حقوق ورودی در خصوص کالاهای موجود در اماکن گمرکی/ تبصره ۱ ماده ۶ ق.ا.گ

تبصره ۱ ماده ۶ ق.ا.گ: افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

۷ -ایجاد ممنوعیت، شرط محدودیت و افزایش سود بازرگانی در خصوص کالاهای وارد شده تحت شرایط مقرر و متفاوت مندرج در مقررات / ماده ۱۱ آ.ا.ق.م.ص.و

ماده ۱۱ آ.ا.ق.م.ص.و: کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعالم می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

بند ۱

قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود.بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجـود بـوده و در دفـاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

بند ۲

برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبار اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

بند ۳

برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت

بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

بند ۳ مکرر

برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از.ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند (۴ )این ماده به کشور رسیده باشد.

بند ۴

در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.

ب ـ در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می گردد بیست روز.

سایر کشورها از طریق زمین چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی پنجاه و پنج روز۷

تبصره- کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.

بند ۵

در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از سیستم بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از منوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت مندرج در ذیل بند پ( ۴ )این ماده به کشور وارد گردد.

تبصره ۵ الحاقی بر اساس اصالحیه شماره ۱۰۵۶۸۲ /ت ۵۳۴۶۵ مورخ ۲۴/۸/۹۶

کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق.با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حد اکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.(این بند در اصلاحات اخیر اضافه شده است)

برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارائه خدمات در مناطق نمی باشد. (الحاق این بند مربوط به اصلاحات۱۵/۷/۱۳۹۴ است)

نحوه رسیدگی و حل و فصل اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ق.ا.گ:

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران

ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی

ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.

تبصره ۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره ۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۰.۵)%مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳ )این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره ۷ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلافمواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود .

تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر)معتبر است.

تبصره ۹ـ دلیل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده ۱۴۶ق.ا.گ :

کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:

الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)

ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)

پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه

ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها

تبصره ۱ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره ۲ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱ %)مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود، لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره ۳ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

نکته: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان.عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ این مدت به ۳ ماه افزایش یافته است.

ماده ۱۴۹ ق.ا.گ:

آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد.مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

ماده ۲۱۱ آ.ا.ق.ا.گ:

درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون ها و حضور در.جلسات آن در صورتی پذیرفته میشود که این موارد در وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه آنها تصریح شده باشد.

ماده ۲۱۲ آ.ا.ق.ا.گ:

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند.با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیونها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.

ماده ۲۱۵ آ.ا.ق.ا.گ:

کمیسیون ها موظفند برای تشخیص طبقه بندی کالا متن.نمانکالتور سیستم هماهنگ شده،یادداشت های توضیحی.آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه بندی کالا و در سایر.موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق مالک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی.صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

ماده ۲۱۶ آ.ا.ق.ا.گ:

کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر میتوانند:

الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.

ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده اند ارجاع نموده و.حق الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.

پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت.گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین.دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.

ت ـ انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق میشود.